"السلطات القضائية"
وسط الصمت الرهيب على بحث الكون الصور ومعاني فواتح سور القرآن الكريم, غرقت بين عامي 2005 و2007 في مصائبي الصحية المتتالية بسبب مستشفى حمد. وفي 2007 أفقت على حقيقة الكابوس الذي سببه مستشفى حمد لإبني. وتابعت العمل على البحث وسط أجواء تليق بأحوال إقتراب الآخرة. وتابعت مراسلة علماء المرتزقة في تفسير فواتح سور القرآن الكريم وأكبر نظرية للقرآن الكريم في الكون, وتابعت أيضا مراجعة المجرمين المسؤولين عن الجرائم بحق إبني وبحقي. لأكثر من عام حاولت الحصول على تقرير لإبني من مستشفى الرميلة, وأخذته على ورق أبيض ليس عليه ختم ولا إسم مؤسسة حمد الطبية, والطبيب الذي كتبه وقعه على مسؤوليته, وقال فيه أنه اعتمد على تقارير خارجية لأن الملف "ضائع".
بعد زيارات المحامين علمت أن علي توكيل محام كبير في قضاياي ضد مستشفى حمد, لأن التقدم للمحكمة دون محام مقتدر يعنى الخسارة المؤكدة, وحذرت "أنهم عندها سيرفعون علي دعوى تشهير, وسأخسر كل شيء", وسمعت "أن كثرة الأخطاء الطبية مريب", وأن "مستشفى حمد ليس خصما سهلا ويحتاج إلى من يستطيعون الوقوف في مواجهته". وأنني يجب أن أحصل على التقرير أو الإثبات بأن إبني تعالج عندهم, وأن "الملفات تخفى ومحتوياتها تزور". وأصدقهم أرسلني إلى طبيب صديق له حاول نصحي بالعدول عن رفع قضايا قائلا أن القضايا على مستشفى حمد بالآلاف وقضية من ألف تمر لأن هناك جيش من القضاة والمحامين الشرسين المكلفين بالدفاع عن مستشفى حمد, وحذرني حتى من الشكوى لهم, قائلا أنهم سيجرجروني في المحاكم. . وعلمت أيضا أن هناك محامين مختصين بقضايا التعويضات ضد مستشفى حمد.
بعد سحبي للإعتراف بجريمة الرميلة مؤخرا ضد إبني, منهم, قدمت بلاغاتي للنيابة العامة يوم 14 أكتوبر, بعد أن رفضت أقسام الشرطة تسجيل البلاغات وببعد أن قسموا بلاغاتي في النيابة إلى أربعة منفصلة ورسوم تسجيل كل قضية في المحكمة ثلاثة آلاف ريال ولا يمكنني الدفاع بنفسي, علي توكيل محام. بل أربعة محامين لأن لا أحد يجرؤ على أخذ أربع قضايا ضد مؤسسات حكومية كبرى. بعد إدخال صفحتين بعنوان "السلطات الدينية" و "السلطات القضائية" والتفاصيل قريبا بإذن الله, بعدها ببضع ساعات إستدعاني مركز شرطة السد يوم الأحد 30 نوفمبر لتقديم بلاغاتي مجددا وطلب مني الذهاب إلى مركز التحقيق الطبي التابع للشرطة. هذه نفس أقسام الشرطة التي حاولت تقديم البلاغات فيها سابقا ورفضوا أخذ أقوالي وقالوا بعد أن أحلت إلى خمسة أقسام شرطة أن علي أن أكلم رئيس الشرطة الأكبر, ولكن بحذر.
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر
يوم العاشر من أغسطس كنت قد كتبت لهيئات حقوق الإنسان العالمية, فقط آمنستي العالمية أجابت, لا محكمة أوروبا الدولية ولا محكمة الأمم المتحدة المسؤولة عن فساد الأنظمة ومصائب شعوب العالم. وصلني ردهم يوم الثامن والعشرين من أغسطس, يحيلونني فيه إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر. أرسلت رسالة إلى رئيس الشؤون القانونية في الهيئة السيد محمد الشيبة أطلب مساعدة في تحصيل حقوقي القانونية, ولكنه ترك منصبه بعد أيام وحولت إلى الأستاذة غادة. وبعد أيام من الإتصالات أبلغتني أن قضيتي ليست من اختصاصهم, علي أن أتوجه إلى القضاء. قلت أنني سأتصل بالمركز الرئيسي لآمنستي وأبلغهم بذلك, أخبرتني أن أتصل بعد ثلاثة أيام. عندها حدد لي موعد المدير البديل السيد محمد البليني في الشؤون القانونية, الذي استفزته لهجتي وحاول تخويفي إن لم أحاذر في كلامي. علمت منه أن بإمكانهم مساءلة مستشفى حمد ولكن على إبني التواجد هنا لتلقي علاجه إن كانت الجراحة التي يتطلبها متوفرة! قلت أبدا لن يروا حذاءه بعد الآن. وأبلغت أنهم يستطيعون تزويدي بمحام من خلال الهيئة إن كان لدي إثبات أنني لا أستطيع دفع أجرة محام, ولكن علي التركيز على قضية واحدة, لأنني لن أجد محام يقبل عدة قضايا معا فقد جئتهم بخمسة قضايا. قلت نعم خمسة قضايا لشخصين على أربعة مؤسسات! سيبدو أنه تحريض على مؤسسات الدولة. السيد محمد البليني لا زال يبحث عن محام لقضيتي. كان بإمكانه إبلاغي أنني أستطيع الحصول على المحامي عن طريق المحكمة, ولكن لعله يعلم نوع الإحراج المترتب على ذلك. الأستاذ محمد البليني يبدو أنه قد يستفيد الكثير من بعثه في دورة إلى الخارج, ربما إلى فرع آمنستي في أميركا مثلا. لعله يرى أن لديهم قوانين وأنظمة تضمن حقوق الآدميين ولكنه قد يعود ليطالب بالمثل, مثلا!
محاولات مع "السلطات القطرية" في الستة بلاغات والجرائم المتعددة التي ارتكبت بحقي وبحق إبني
9سبتمبر حصلت التوقيع على تقرير الرميلة, بعد أكثر من عام من مطاردة مستشفى حمد. التقرير الذي يفيد بأن علاج تقويم الأسنان الذي استمر لأكثر من خمس سنوات أسفر عن جريمة تستدعي جراحة لوجه إبني وأن الملف ضائع.
12 أكتوبر حصلت على التقرير من كندا الذي يفيد بحاجة إبني إلى إجراء جراحة لتوسيع فكه الأعلى وإعادة التقويم.
14 أكتوبر ذهبت لأسلم البلاغ للنيابة العامة ولكن السيد علي الخليل مسؤول النيابة هناك قال أن أفصله إلى أربعة بلاغات منفصلة, إستنكر رئيس النيابة أن يكون معي تقرير من الرميلة فيه اعتراف بالخطأ وقال أن ألتزم بحدود الشكوى في بلاغي.
16 أكتوبر سلمت نسخ البلاغات المنفصلة لسكرتير السيد علي الخليل, أبقوني ساعة في الإنتظار ثم صرفني السكرتير سائلا إن كنت قد تركت رقم موبايلي وقال أنهم سيتصلون بي عند الحاجة. لم أعطى أية إيصالات أو أرقام لبلاغاتي.
21 ذهبت إلى محكمة العدل. أبلغت أن رسوم كل قضية 3 آلاف, بعد أن فصلتهم النيابة إلى خمسة بلاغات, قيل لي "النيابة لن تنفعك, قد تغرم المسبب للأضرار ولكن لا بد من رفع قضية للمحكمة. وهناك طلب إعفاء من الرسوم".
شعرت بالإحراج من كل هؤلاء الذين علموا أنني أقدم طلب إعفاء من الرسوم, ولكن سأسأل القاضي يوم جلسة الإعفاء, هل يتوجب علي دفع المزيد بسبب جرائم مستشفى حمد معي؟
23 أكتوبر الساعة 7 كلمت السيد محمود أبو العلا رئيس القلم, وجهني إلى مبنى الإستئناف قال أن القضايا تكلف وتأخذ وقت ولا بد من محام. قال أن أكلم السيد إسماعيل في الإستئناف وهو يحيلني لشخص لذلك, وأن أكلمه هو إن لم يحددوا لي محام من المحكمة. ألا أستطيع أن أكلم القاضي, لا أريد محام معي إعتراف من المستشفى بجريمتهم في قضية إبني ولدي كل التقارير اللازمة لقضاياي. قال لا, يجب أن يكون لدي محام.
26 أكتوبر توجهت برسالة إلى مكتب رئيس القضاة في مبنى محكمة الإستئناف, أبلغني سكرتيره أن سيادة القاضي لن ينظر في رسالتي, علي أن أقدم طلب للمحكمة كحال بقية القضايا.
4 نوفمبر إتصلت بالمدير القانوني محمد البليني في هيئة حقوق الإنسان, ما زال يبحث عن محام منذ آخر إتصال قبل أسبوعين ويريد أسبوع آخر, يقول لأن لدي أكثر من قضية. ولا زال يبحث.
5 نوفمبر رافقني موظف تسجيل القضايا إلى مكتب القاضي الشاب الحمر, كان الإحراج أقل مما توقعت, معه رجلين عربيين يتدارسون قضايا على مكتبه وشابين قطريين على الكنب, وبعد قليل حضر رئيس القلم السيد محمد الشرقي الذي استدعي لذلك. هل تعملين؟ لا. بطاقتك الشخصية؟ رفض قضايا محمود بسبب عدم وجود التوكيل وقال أنه يجب أن يكون متواجدا في البلد من أجل القضية. زوجك أين يعمل؟ في المدينة الرياضية. كم مرتبه؟ قلت لا يريد الدخول في قضايا. أشار إلى موظف تسجيل القضايا, أن أعفيت من الرسوم بسبب الحالة المادية الصعبة, وهنا رفع صوته وشدد عليها. قبل أن أغادر أعطيته كارت الموقع, قلت موقع دعوة للقرآن الكريم قريبا سيصبح كتاب عالمي بإذن الله (وفيه أنباؤهم). حصلت على مواعيد الجلستين, مستشفى حمد يوم 30 نوفمبر ومستشفى أسبيتار يوم 24 ديسمبر. قضايا محمود لم تضم إلى قضاياي وقضاياي مواعيد جلسات مختلفة. إتصلت بعد أسبوع أطلب إلغاء قضاياي.
29 نوفمبر مساء, أدخلت صفحتين في موقعي, محاولات مع السلطات الدينية في بحث الكون الصور وفواتح القرآن الكريم, ومحاولات مع "السلطات القطرية" في الجرائم التي ارتكبت بحقي وبحق إبني, والتفاصيل قريبا.
30 نوفمبر 8 صباحا, إتصل بي مركز شرطة السد يطلب مني الحضور لتقديم بلاغاتي وشدد على بلاغي ضد عيادة الدوحة. قلت عندي أربع بلاغات ليس على عيادة الدوحة, مستشفى حمد, مستشفى الرميلة, مستشفى أسبيتار وكلية الدوحة. لا يعلمون بمحتوى البلاغات التي قدمتها للنيابة العامة في 14 أكتوبر, ولكن يبدو أنهم جاءهم تصريح بأخذ بلاغاتي. طلب بلاغات منفصلة وعاد بعد ساعة ونصف يطلب من المأمورة الشابة التي قضت ساعة ونصف تسجل بلاغ أسبيتار أن تختصر وتجمع البلاغات معا. ثم قرر أنهم يأخذون بلاغات مستشفى حمد وكلية الدوحة, وذلك بعد أن إتصلت به المأمورة ثلاثة مرات تستفهم عن كيفية التصرف في الأربعة بلاغات! أخذت المأمورة بلاغي في القضيتين, تهديد مستشفى حمد لي وأخطائه الطبية المتكرة وقضية إبني مع المدرسة التي أضاعت عليه عام دراسي وأبلغت قبل إنصرافي بأن أذهب غدا صباحا إلى مبنى التحقيق الطبي. وعندما سألت عن قضاياي الأخرى أبلغت أن علي الذهاب إلى شرطة العاصمة لبلاغ الرميلة وشرطة الريان لبلاغ أسبيتار.
1 ديسمبر في مركز العاصمة, أخذت أقوالي في شكوى الرميلة وأخذت التقارير والصور والأشعة المزورة وقرص بخمسين صورة وتقرير لإبني.
2 ديسمبر في مركز الريان, أخذت أقوالي في شكوى أسبيتار.
3 ديسمبر في مبنى النيابة العامة, وجهني سكرتير رئيس النيابة علي الخليل إلى نائب وكيل نيابة العاصمة, قال لأنني طلبت تعويض في تلك القضية! وأن أذهب لتقديم طلب في المحكمة لقضية إبني. وقال أن أعود إلى شرطة السد لأخذ رقم قضيتي وأن أذهب للتحقيق الطبي. في مكتب نائب وكيل النيابة السيد حمد محمد النعيمي أعادوا تسجيل بلاغي بالتفصيل, وأعطيتهم الأشعة المزورة والسي دي بالتقارير والأشعات والصور, قال نائب الوكيل عند الإنتهاء من التسجيل أنني يجب أن أقدم للمحكمة, قلت ليس معي 100 الف تكاليف محام, قال هناك أقل. قلت مستشفى حمد يحتاج إلى محام مقتدر.
4 ديسمبر في شرطة السد, أرسلوا معي شخص بالتحويل للتحقيق الطبي, قابلت الدكتورة نيفين هناك التي قرأت ورقة التحويل من النيابة واستعلمت عن مشاكلي, قلت سلسلة أخطاء طبية. اعتذرت عن متابعة الموضوع, قالت أنها ساعدت العديد من الناس ولكن مستشفى حمد رفع عليها قضايا, وتدخل وزير الداخلية لحمايتها وقال لها أن تلتزم الهدوء التام في عملها. قالت أن الله أنقذها منهم وأن الطبيبة الأخرى الدكتورة منى غادرت أمس وعلي أن أعود يوم 26 يوم عودتها. أخبرتني أنهم يقومون بتحقيق كامل يطلبون التقارير ويقابلون الأطباء المعنيين ويكتبون تقرير بالحالة, قلت كل تقاريري معي, قالت أن أحضرها معي.
28 ديسمبر كلمني مركز شرطة السد, يستعجلني للذهاب للفحص الطبي.
29 ذهبت إلى مركز الفحص الطبي كلمت الطبيبة وقالت أن أترك الملفات وهي ستتصل بي في خلال أيام, قلت أنني سأحتاج الأشعة لإستشارة طبية اليوم مع طبيب عظام زائر في مستشفى الأهلي, قالت يمكنني أن أحضرهم لاحقا. سألت عن الدكتورة نيفين. قالت أنها بخير ولكنها متغيبة اليوم.
8 يناير 2009, ذهبت إلى مبنى النيابة العامة لأسأل عن أخبار قضاياي. قضية إبني مع مستشفى الرميلة غادرت مكتب نائب وكيل النيابة في الطابق الثاني إلى مكتب وكيل النيابة في الطابق السابع قبل أيام, يوم 2 يناير وذلك بعد شهر من أخذ بلاغي وتسليمي للتقارير والأشعة المزورة. سألت وكيل النيابة عن إجراءات التحقيق وماذا أنتظر؟ قال أن القضية ستحال إلى المحكمة بعد تحقيق النيابة, سألته إن كان حقا أنني إن خسرت القضية سأجازى بقضية تعويض, لم يجب. هذا سؤال لا يجيب عليه محام أيضا. تابعت إلى مركز الفحص الطبي لأسلم صور الأشعة, قالت الطبيبة منى أنها لم تبدأ في التحقيق في قضيتي بعد لأنها لا تستطيع ذلك قبل أن يأتيها الطلب من النيابة العامة. ورقة التحويل التي جئت بها من مركز شرطة السد موضوع آخر. وسألت عن الدكتورة نيفين, لا زالت بخير ومتغيبة اليوم.
11 يناير 2009, كلمت شرطة السد وشرطة الريان, لا علم لديهم بما حصل لبلاغاتي وأحالونى إلى النيابة العامة.
12 يناير, ذهبت إلى مبنى النيابة العامة, قلت عندي أربعة قضايا, أحلت على الأدوار المعنية, وكلاء النيابة في المحاكم والموظفين بحثوا في الكمبيوتر برقم القضية وقالوا لا شيء.
14 يناير, وكيل النيابة المعني بشكوى أسبيتار السيد أحمد عزت موجود, طلبت أن أكلمه, قال أنه كان سيستدعيني وحدد لي موعد يوم الأحد القادم صباحا لأخذ أقوالي وقال أن أجلب معي كل مستنداتي (كنت قد سلمتها يوم أبلغت مركز الريان), وسألت عن الوكيل المسؤول عن بلاغ مستشفى حمد وكلية الدوحة, طرقت الباب, عندما تكلمت قال رئيس النيابة أسامة مروان: أمل؟ تفضلي ولكن بسرعة. قلت قضيتي مع مستشفى حمد تنتظر الإذن منكم للدكتورة منى للبدء بالتحقيق. قال أنها طلبت أمرا آخر وحصلت عليه. ماذا حل ببلاغي على كلية الدوحة؟ قال أن أجلس وسألني عن قضاياي وعند أية جهات وأرقامها عدة مرات, وكلها على الورقة بيدي أماكنها وأرقامها. قال الوكيل أنه يريد أن يتأكد أنني لم أكرر بلاغ واحد مرتين. على كل لم يجب الوكيل على من هو المسؤول عن جريمة كلية الدوحة, وقال أنها يجب أن تكون بلاغا منفصلا للتحقيق فيها. هل أقدم بلاغ مجددا هنا؟ قال لا في مركز شرطة السد.
15 يناير, في شرطة السد المقدم راشد ليس هناك, حولت إلى مكتب ضابط, سأل بحدة كم عمره, هل لديك توكيل عنه ولماذا لا يحضر هو, أجبت أنه في كندا يتعالج من جريمة نكراء تعرض لها في مستشفى الرميلة للأسنان. حولني إلى رائد قال أن الأمر بفصل البلاغين يجب أن يأتي بشكل رسمي من النيابة, إتصل بالنيابة وقال أنني يجب أن أراجع النيابة في ذلك.
18 يناير, أخذت أقوالي في بلاغي ضد أسبيتار, وفي مكتب رئيس النيابة السيد أسامة مروان الذي يتابع قضيتي مع مستشفى حمد, أخبرت أنهم لا يحتاجون لأمر في شرطة السد, يجب أن أقول لهم أن يبدأوا بلاغ آخر.
20 يناير, في شرطة السد, سجلت الشكوى ثانية ضد كلية الدوحة.
5 فبراير, بعد أن أتممت متابعة شكواي في مستشفى الأهلي بعد أكثر من ستة أشهر على إصابة كتفي الأيمن خلال تصوير ميموغرافي, وبعد فشل الإدارة في التعامل مع شكواي ومتابعة العلاج, وبعد أن واجهت قلة ذوق سافرة من مكتب الإدارة, قدمت بلاغ لمركز شرطة. هناك قالت الشرطية أن الشكاوى تكثر على مستشفى الأهلي (في نفس الوقت الذي تتكاثر الإعلانات عن محبتهم في الطرقات). عند سؤالي عن إن كنت قد قابلت أحدا في إدارة المستشفى قلت المدير, قلت أنه قال أنهم هم طلبوه من الإمارات حيث كان مدير بنك. وعند سؤالي عن طلبي, قلت أن هذا بلاغي السادس ولا أتوقع أية فائدة ولكنني أقوم بما يتوجب علي فعله, ردت الشرطية أن ذلك يأخذ وقتا وتابعت لكنه يعتمد على من المشتكي ومن المشكي عليه. هنا حضرت شرطية أخرى أكملت تسجيل بلاغي, قالت أن سيدة نقلت إلى مستشفى النساء بنزيف حاد كاد أن يقضي على حياتها بعد عملية إجهاض في مستشفى الأهلي, وتبين أن الجنين لا زال في الرحم ولديها حالة تسمم. عند سؤالي إن كنت شكوت للإدارة وماذا كان ردهم؟ قلت أن قلة الذوق المعلنة هي التي دفعتني للشكوى عليهم.
14 فبراير مرت أربعة أشهر على تسليمي الأربعة بلاغات لرئيس نيابة العاصمة في مبنى النيابة العامة, لديهم رسالة الإعتراف من مستشفى الرميلة والأشعة المزورة ولا زالوا يحققون. وشهرين ونصف منذ إتصل بي مركز شرطة السد للإدلاء بأقوالي على سلسلة جرائم مستشفى حمد بحقي وجريمة كلية الدوحة بحق إبني, وتابعت إلى مقرشرطة العاصمة لأبلغ عن جريمة مستشفى الرميلة بحق إبني ومقر شرطة الريان لأبلغ عن خطأ طبي آخر في مستشفى أسبيتار. سأعتبر أن قضاياي مع مؤسسات الدولة, وأنني لا أملك تكاليف محامين, وأترك الموضوع مع النيابة العامة وأرى الفرق في كيفية تحصيل آدمي عادي حقه سواء من دولة إسلامية أو دولة ديمقراطية بخمسة نجوم على النظام الغربي.
يوم ذهبت إلى مبنى العدل قبل شهرين لأوكل محام بقضاياي تلقيت إتصال بعد ساعتين من مدير أعمال الشيخ جاسم وحددوا لي موعد في اليوم التالي, وأبلغت يومها بعد شهرين من تاريخ تسليم شكواي لمكتبهم أنهم يحققون في الشكوى وسيتصلون بي ولا زالوا يحققون. أصبت في خلال الثلاثة أسابيع من العلاج الطبيعي في أسبيتار, في نفس الفترة التي كثفت فيها إتصالاتي بين منتصف شهر مارس ومنتصف شهر أبريل مع كلية الشريعة الإسلامية والشيخ القرضاوي وهيئة علماء المسلمين, وفي خلال الأسبوع الذي اتصلت فيه بالدكتور زغلول النجار يوم 13 نيسان ورتبت لمقابلته بعد أيام في الرامادا يوم 19 ولكنه منع من مقابلتي. واستجوبت على دقائق تفاصيل حياتي وأفراد عائلتي من شابة قطرية بينما كنت أنتظره في بهو الرامادا, تماما كأسئلة تعداد السكان والمسح الصحي الذين توافدوا على بيتي بكثافة ومع أسئلة في غاية الخصوصية ومنتهى الوقاحة تلك الفترة. مجلد ورد فيه كل ما يخطر بالبال من أسئلة خاصة جدا مثل كم مصروفي الخاص الشهري؟ وهل لي أية عائدات من براءات أو مؤلفات؟ وكم خط هاتف نستخدم لإتصالاتنا وما هم؟ من نزور وكم؟ واستفسارات معينة على معلومات مسبقة عن تفاصيل حياة أولادي لباسهم وأصدقاءهم ودرجة إلتزامهم الديني.
أصبت في أسبيتار في نفس الأسبوع جلسة يوم 22 نيسان, الجلسة الخامسة في جدول زياراتي للعلاج الطبيعي في أسبيتار؟ كنت قد انتظرت لمدة أربعين يوما لأول موعد لي في العلاج الطبيعي منذ حولني الدكتور ماتيو من أسبيتار. كنت قد أخبرت أن هناك لائحة طويلة من المنتظرين وأن لا أتوقع موعدا قبل شهرين, وعندما اتصلول ليبلغوني وأعطوني إسم معالجتي, شعرت بالقلق. وعندما ذهبت بدا واضحا أن التونسية التي عينت لمعالجتي, ليست بمستوى بقية العاملات هناك, كانت تهتم بمريضتين وثلاثة مريضات معا بينما الأجنبيات يعالجن مريضة في الساعة, وبعد أول ساعتين لي هناك طلبت من زميلتها التونسية أن تريحها من علاجي بسبب كثرة مسؤولياتها. ثم قررت البلهاء أن تجرب بي تمرينين جديدين تبين أنها تعلمتهم في نفس الفترة على يد الزائرة الكندية كما علمت فيما بعد. هذه التمارين التي قال الطبيب أنه لم يقررهم وفشلت في الإستماع لتحذيراتي المتكررة وفي النهاية قرروا أنني كنت أصلا مؤهلة لهذه الإصابة كما هو مبين في التقارير التي جلبتها معي إلى المركز. وكتفي الذي أصيب قبل شهور؟ من كم صورة ميموغرافي يعصرون "الكتف الأيمن" في مستشفى الأهلي؟
أعلم أن كل تحركاتي مراقبة. وأعلم أنه لكي تطالب بحقوقك من مافيا عالمية عليك أن تكون مقتدرا. بإذن الله سيدفعون ثمن ما فعلوه بمحمود وبي غاليا, وكتابي يجهز للنشر, الطبعتين العربية والإنجليزية, وفيه عنوان موقعي. وعلى موقعي تفاصيل ستطال حقي ولو لم أحصل على العدالة القضائية وقصة حياتي بتفاصيل السنوات الأخيرة باللغتين أيضا جاهزة للنشر.
بعد تهديدهم لي دخلت الأمور مرحلة اللا عودة, وسأتابع كتابة تفاصيل ما يحدث معي في موقعي طالما حييت.
النيابة العامة تحقق؟
كيف سيكشف على الكليبزيلا التي حصلت عليها في مركز العلاج الطبيعي التابع لمستشفى حمد؟
والفشل في علاجها بالشكل الصحيح وإخفاء إسمها وطبيعتها عني, وبقائها وتشكيلها خطرا كامنا على حياتي في أي وقت؟
وتسببها بالغدة الدرقية النشطة بعد ثلاث أسابيع من العدوى, وسوء علاج الغدة لتسعة أشهر عندما كان التي أس أتش صفر, رغم المراجعات في عيادات الغدد في مستشفى حمد؟
والتسبب بتدهور بصري السريع ومعاناتي من الجفاف الحاد في العيون لشهور وظهور البكتيريا في عيوني؟
وتسبب ذلك بمرض ضغط الدم وسوء علاجه لعدة أشهر رغم القراءات المتكررة 180 على 120 في مستشفى حمد؟
وتدهور حالة عظامي وسوء علاجها ورغم التردد لشهور على أطباء العظام في مستشفى حمد؟
وتسبب ذلك بالشرخ في آخر العمود الفقري وسوء علاجه في مركز العلاج الطبيعي التابع لمستشفى حمد, بجعلي أجلس على أكياس ثلج وتسبب ذلك بإلتحام العظم بشكل خاطيء وبقاء الألم لبقية حياتي كلما جلست.
وتدهور حركتي بسبب إلتهاب عظام الحوض والعمود الفقري, وحاجتي المستمرة لعلاج طبيعي؟
يمكن مراجعة ملفات مراجعاتي في مستشفى حمد وفحوصاتي ال 200 ورقة والأشعات.
وإصابتي التي تسبب بها مركز أسبيتار للعلاج الطبيعي, التي تحتاج لجراحة إستئصال رحم.
وكتفي الذي اعتصر قريبا في مستشفى الأهلى وقت تصوير الميموغرافي.
لدي خمس ملفات طبية, أكثر من 200 ورقة كلها في خلال عام ونصف, منذ حولتني عيادة قطر للبترول إلى مستشفى النساء التابع لمستشفى حمد لإجراء فحوصات لتحري سبب آلام في البطن. وقبل ذلك كنت أتردد على عيادة قطر للبترول بمعدل ثلاث زيارات في السنة لمدة عشر سنوات.كان وزني 63 كيلو, وليس لدي لا كولسترول ولا ضغط ولا شيء آخر.
وماذا عن محمود؟ بعد أن شوهوا وجهه وقتلوا نفسيته ومستقبله. وأمامه أعوام من العلاج والجراحة فوق ما فعلوا به في الخمس سنوات من التقويم في مستشفى الرميلة للأسنان. هل حصل له هذا أيضا بسبب إهمال طبي على يدي كبير إستشاريي تقويم الأسنان في العيادة الخاصة لمستشفى الرميلة التابع لمستشفى حمد, القادم من مستشفى الملك فهد للحرس الوطني في السعودية والخبير بدراسات إستخدام الموسع أو عدمه لعلاج التغييرات السنية والهيكلية العظمية؟ ولماذا ينعم المجرم بهذه الحصانة هو وسعد الكعبي المدير الطبي الذي أبلغه بترك المستشفى ولكن أبقاه لمدة عام ينهي فيها حالات التقويم التي يعمل عليها. ومن وراء ترقيته ونقله إلى عيادة المستقبل الخاصة الجديدة.
بعد بعض الزيارات والإستعلامات وبعد أن قدمت 200 ورقة تقارير في غاية الترتيب وكل أشعاتي وتخطيطاتي وملخصات تبين تواريخ زياراتي وإثباتات العلاقة بين الوقائع والأضرار, توجب علي أن أثبت أن مشاكل العظام الأساسية التي أعانيها ليست مشاكل عادية, وأن الغدة الدرقية النشطة بعد ثلاثة أسابيع من عدوى الكليبزيلا هي رد فعل مباشر للإلتهاب, وتركي لتسعة أشهر ب تي أس أتش صفر دون علاج صحيح هو أيضا محل سؤال خاصة أن أطباء من مستشفى حمد اعترفوا أن العلاج كان خاطئا وأن مستشفى حمد هو الوحيد الذي لديه أدوية علاج الغدة, وأن عدوى الكليبزيلا كانت بداية مشاكلي, وذكرت أنها عندما عادت في بداية 2008 في الرحم لأنهم لم يعالجوها بالشكل الصحيح رفض الدكتور ناصر الأنصاري رئيس الأمراض الجرثومية في مستشفى حمد معالجتي قائلا بسخرية أن من يعالجها يحتاج إلى علاج, يعني أنني سأموت. ولكنه أبدى تفهمه لمصاعبي ومصاعب إبني وأعرب عن تعاطفه مع كوننا قد وقعنا ضحية تجارب كما أسماها "فئران تجارب".ذهبت إلى عيادة أخرى وتعالجت بمضادات حيوية ولكن الفحص الأخير يبين أنها إذا عادت ستقضي علي لأنه لم يعد هناك مضادات لم تطور مناعة ضدها. وأنهم قصروا في متابعة حالة عظامي والخمسة تشخيصات بالرنين المغناطيسي لدى خمسة أطباء عظام لم تطال منطقة آخر العمود الفقري, وأنهم كلهم حولوني للعلاج الطبيعي التابع لمستشفى حمد بأوراق تقول أن لدي كسر في آخر العمود الفقري حيث جعلوني أجلس على أكياس ثلج!
تحقيقات النيابة العامة
بعد أن قدمت تقاريري المئتين وملخصاتي المغرقة في الإختصار والوضوح, وشرحت المزيد, وبعد أن حاولت الدكتورة منى مصطفى المكلفة بالتحقيق في بلاغاتي من قبل النيابة العامة, مرارا إقناعي بأن كل ما أصابني أمور عادية وأنني كنت مهيأة لها, إتصلت بي الدكتورة منى يوم 10 فبراير تخبرني أنها لا تستطيع إيجاد الإثبات أنني تعالجت في مركز العلاج الطبيعي التابع لمستشفى حمد, لقد وجدت ملف مستشفى النساء وفيه التحويلات ولكن لا يشير لسبب التحويل أو نوع العلاج؟ تريدني أن أحضر الملف أو دليل أنني تعالجت هناك. قلت عندما كنا ننتظر إجراء فحص المنظار لإبني, اشتكى ممرض هناك أن كم العمل الورقي في الملفات ترهقهم ولا تدع لهم وقتا للعناية بالمرضى وذلك بسبب جائزة الجي سي آي العالمية التي كانوا يعملون للحصول عليها. أين اختفى ملف العلاج الطبيعي؟ الدكتور الكعبي كان يقرأ رسائلي المفصلة والمحامين يعلمون أن الملفات في مستشفى حمد دائما تختفي ومحتوياتها تزور, ولا بد أن لديكم ما يكفي من المعلومات حول ذلك. قالت أنها دون هذه الأدلة لا تستطيع مساعدتي. قلت بإمكانك سؤال رحمة وأورورا, بإمكانهم الشهادة أنهما عالجتاني هناك. على كل لا أنتظر منهم الإعتراف بجرائمهم ولكنني سأتابع الملاحقة وأقوم بما يتوجب علي, وخطوتي التالية تنتظر وهي التوجه إلى محكمة العدل الأوروبية. وإبني الذي شوهوا وجهه وحياته, وعرضوا أن يصححوا خطأهم في المسلخ البدائي, مستشفى الجراحة الذي يشبه بيوت عمال البناء المتنقلة ذوالأطباء بالخبرات العالمية, سوف أنشر صورته مع صورة مشروع اللؤلؤة ومتحف الإسلام. وإختفاء ملفي هو دليل كاف بالنسبة لي.
هل هذه كلها مصادفة؟ هل هي مجرد أخطاء طبية؟ وما هو السبب وراء صمتهم الرهيب بعد رسائلي إليهم التي تضمنت فوق تفاصيل أخطائهم الطبية الدقيقة كلاما مثل هذا؟ رسائل شكاواي إلى إدارة مستشفى حمد بلغت خمسين صفحة, سعد الكعبي يعلم أين انتهت, والذين أكبر منه يعلمون أيضا. والله يعلم ماذا سيفعل بهم, في العذاب الأدنى قبل الأكبر. رسائلي إليهم تضمنت التفاصيل الكاملة المحيطة بسلسلة الأخطاء الطبية بحقي وتفاصيل جريمتهم مع إبني, وتضمنت كذلك حقيقتهم.
قضية مستشفى الرميلة
18 يناير بعد بضعة إتصالات لأعلم أخبار التحقيق الجنائي وحتى بعد أن نصحني موظف في النيابة أن أنتظر نتيجة التحقيق, تقدمت بطلب للمحكمة. أرفقته بتفاصيل البلاغ الذي كنت قد قدمته للنيابة العامة مع التقارير وترجمتي وبعض الصور, وأعطيت رقم قضية 89 لسنة 2009 ودفعت رسوم 3000 ريال, حددت الجلسة الأولى يوم 15 فبراير. قاعة المحكمة في مبنى محكمة الإستئناف على الكورنيش في الطابق الثامن, بحجم غرفة صف, منصة للقضاة وتحتها مكتب صغير للكاتب, ومقاعد أمامية لمرتادي المحكمة بأرواب سوداء من المحامين الذين يدورون في الغرفة والمبنى كما تدور الهوامير في الماء. عند التاسعة دخل القاضي ومعه معاونين إثنين, أخذ الكاتب مكانه, ووضعت ملفات القضايا أمام القاضي. نودي على كل قضية بالدور, وأبلغ القاضي الحاضرين عن كل منها بما تم من تداول بإختصار وبموعد الجلسة القادمة وطبيعتها, سواء لإبلاغ الطرف الآخر, للرد على مذكرة أو للنطق بالحكم. عندما نودي على إسم محمود قال القاضي أنه سيتم إبلاغ المدعى عليهما للمثول أمام المحكمة, وحدد الجلسة الثانية يوم 15 مارس. سافرت إلى لبنان من 1 إلى 13 مارس.
15 مارس فوجئت أن المحكمة مثل سابقتها, مجرد تسليم أو إخطار بما جرى وما سيجري, وليس هناك لا متهمين ولا شهود ولا غيره, وأن القضايا تحل خلف الكواليس. وعندما نودي على إسم محمود كان القاضي مستاء, وأعطاني مذكرة قائلا أن أصحح شكل الدعوى, ومذكرة أخرى أشار القاضي إلى شخص إلى جانبي ربما يكون ممثل الطرف الآخر أن يعطيها لي, أجاب القاضي على إستفهامي! قائلا بعد الجلسة, وقال أن الجلسة القادمة للحكم. عدت لمكاني لا أعلم ماذا فاتني وما يتوجب علي فعله. وراجعت الأوراق, مذكرة تقول أن محامي مستشفى حمد رفع دعوى على الطبيب لإخفائه الملف ومذكرة أيضا منه تقول أن مذكرتي واهية وغير قابلة للرد عليها. ما هو المتوجب علي فعله ومتى والجلسة القادمة للحكم! إنتهت الجلسة وغادر القاضي ومعاونيه والكاتب معهم؟ ذهبت إلى الكاتب أسأل عن ما المقصود بتصحيح شكل الدعوى؟ أشار الكاتب أن أصحح أول صفحة كإسم المستشفى والطبيب. سألت إن كان بإمكاني طلب محامي من المحكمة, أشار الكاتب إلى مكتب آخر, حيث كتبت رسالة للقاضي وأبلغت أن الرد بعد ثلاثة أيام. إتصلت وأبلغت أن القاضي رفض طلبي قائلا أن ذلك للإستئناف. ماذا أفعل بشأن مذكرة الخصم ومتى أرد والجلسة القادمة للحكم؟ ولماذا يقول الكاتب بأن أصحح أول صفحة فقط؟
بعد جلسة المحكمة يوم 15 مارس, قضيت يوما كاملا أعيد كتابة المذكرة بشكل أكثر ترتيبا وتفصيلا وكذلك صورت المزيد من التقارير ورتبتها بشكل يوافق الوقائع. عندما إتصلت بالنيابة العامة لأسأل عن سير التحقيق في قضاياي علمت أن قضايا كلية الدوحة ومستشفى الأهلي حفظتا ولم أتمكن من أخذ إجابة بالهاتف على الثلاثة الأخرى, وأحدهم تعمد تضليلي بشأن رقم بلاغ أسبيتار وتسبب بالعديد من الإتصالات إلى أن تمكنت من أن أؤكد له أن مركز شرطة الريان يؤكد صحة الرقم وفي النهاية قال أنه لم يتم شيء بشأنه بعد. إنشغلت بمحاولة إيجاد محام يقبل بنصف التعويض ودون مقدمات لبقية ذلك الأسبوع. وتحولت إلى متابعة النيابة العامة في شأن التحقيقات. كلمت مكتب الأستاذ أحمد عزت وكيل نيابة الريان يوم الخميس 19 مارس لأسأل عن سير التحقيق, أبلغني كاتبه أن أحضر الأحد صباحا. عندما ذهبت قلت أن الدكتورة منى تقول أنها لا تستطيع التحقيق في شكواي ضد أسبيتار قبل أن يبلغوها بذلك, أجاب السيد أحمد عزت أنه سيبلغها بطلبي إستعجال التحقيق. وطلبت مقابلة وكيل نيابة العاصمة السيد عيد المهندي لتسليم المذكرة الجديدة مع المزيد من الصور في قضية الرميلة لإبني, وأبلغت أن أحضر غدا صباحا. في اليوم التالي سلمت الأدلة الجديدة إلى وكيل نيابة العاصمة, سأل عن عدد بلاغاتي, واستعلم عن بلاغ الريان, قائلا بإستنكار أن مستشفى أسبيتار من أهم المستشفيات, وسأل عن شكواي فأخبرته أنني أصيت خلال العلاج وثلاث طبيبات قالوا أنني أحتاج جراحة وأن التمارين لم تكن مناسبة لا لسني ولا لحالتي. طلبت إلحاق الأدلة في قضية الرميلة وأنني سأحضر ثانية لجلب ترجمة التقارير القانونية عندما تجهز.
إستشرت محام الذي شرح لي خطأي في طريقة تقديم المذكرة ولماذا يجب توكيل محام. لم أعلم أن بإمكاني تكليف محام بكتابة المذكرة بثلاثة آلاف. لعلني أؤلف كتيب دليلك في تحصيل حقوقك وفي التعامل مع القضاء القطري. مررت على المحكمة الشرعية في السد, لأطلب مشورة الأستاذ محمود أبو العلا في محام يكتب لي المذكرة. بينما كنت أنتظر في الممر, رأيت مكتب إستشارات في القضايا العائلية, دخلت وسألت إن كان لديهم مكتب لإستشارات في القضايا الجنائية, أجابوا أن بإمكاني مقابلة قانونية. سألت القانونية إن كان مستشفى حمد قد عرض تسوية علي, لأن هذا هو العرف معهم وقالت بما أنهم رفعوا دعوى على الطبيب فيبدو أن بإمكاني طرح تسوية معهم. الأستاذ محمود أبو العلا زودني بإسمين. ذهبت في اليوم التالي لمقابلتهم بشأن المذكرة.
29 مارس بعض المحامين قال أن الرد في يوم الجلسة ومنهم من قال أن لدي من الوقت إلى آخر يوم قبل الجلسة. ذهبت إلى كاتب المحكمة, الذي كان متواجدا يوم المحكمة, وسلمته الصفحة الأولى المصححة كما قال. بعد إستشارة مستشار قانوني ذلك المساء, والإستعلام عن ما هو المقصود حقا بما قاله القاضي أن الجلسة القادمة للحكم, وأنني مع ذلك يجب أنن أقدم تصحيح شكل الدعوى, أنه قال أنني يجب أن أصحح كل الدعوى وأن أقدمها مع أول صفحة, يجب أن أقدم طلب ثانية تماما مثل ما فعلت في المرة الأولى ولكن مكتوبا بشكل قانوني متضمنة التقارير والترجمة القانونية مع الرد على مذكرة الخصم في نسختين, واحدة للمحكمة والأخرى للخصم. في اليوم التالي قدمت كل أوراقي, نفس مذكرتي الأولى التي قدمت في بلاغ النيابة ولكن كتبت عن طريق مستشار قانوني. كان بإمكاني تقديمها كذلك منذ البداية لو أن أحدهم تحمل عناء أن يخبرني أن بإمكاني إستئجار محام لكتابة المذكرة فقط بدل أن يؤكدوا لي أنني يجب أن أوكل محام بقضيتي. من أين لي أن أعلم. بما أن مبنى المحكمة لا يقدم أية إرشادات بشأن سير القضايا, سوى التأكيد على أنه يلزمك محام ولكنهم لا يزودونك بمحام وحتى إن كانت قضيتك تتعلق بجريمة إرتكبها مستشفى الدولة, وبما أن موظفي المحكمة لا يعطون إرشادات متعلقة بسر المهنة؟
9 أبريل, ذهبت إلى المحكمة لأسأل كاتب المحكمة إن كان هناك من جديد, أية مذكرات لي؟ أعطاني الملفات التي كنت قد سلمته إياها يوم 31 مارس, قائلا أنه أعطاها للقاضي وقال له أن يعيدها لي وأنني يجب أن أحضرها يوم الجلسة. أليست الجلسة القادمة للحكم؟ قال لا.
قضية التلفيق الطبي
كانت الدكتورة منى مصطفى في التحقيق الطبي قد اتصلت بي بعد عودتي بأيام وأخبرتني أنها قد اتصلت بي عدة مرات ولم أجب وأن أرقام البلاغات التي أعطيتها إياها خطأ, عندما تتصل لتستعلم عنها في النيابة من السيد أسامة مروان يجيبها بأنها غير صحيحة وأن هناك لبس في بلاغاتي. قلت أن معي نسخة من التخويل الذي جاءك في يناير للتحقيق في جميع شكاواي بما فيها قضية إبني مع كلية الدوحة التي تسببت بخسارته لعام دراسي ومع البلاغ رسالة إعترافهم بذلك, يبدو أنهم قد انتدبوك لذلك أيضا! لم تجب وسألت متى سأسافر, قلت آخر شهر 4, قالت أنها ستتصل قبل أن أسافر وإن لم تفعل أن أتصل لأذكرها قبل سفري. بحثت في موبايلي لم أجد لها أي إتصال وعلى كاشف هاتف البيت تبين أنها إتصلت مرة واحدة بعد سفري بيوم واحد يوم 2 مارس. إتصلت بها بعد يومين وأخبرتها أنني بحثت عن رقم هاتفها في ذاكرة موبايلي وهاتف البيت وجدت أنها قد اتصلت بي في البيت مرة واحدة, بعد سفري بيوم وسألتها عن قضية محمود والأدلة التي سلمتها مجددا لوكيل النيابة أمس يوم 22 مارس, قالت أنهم لم يرسلوا لها شيء وأنها تريد التأكد من أرقام القضايا. وقالت أن بإمكاني الحضور الآن إلى المكتب لأجلب لها الأوراق. إتصلت أمامها بالسيد عصمت مساعد وكيل نيابة شرق العاصمة الذي أكد لها أن الأرقام صحيحة, رمت اللوم على رثيس نيابة العاصمة أسامة مروان الذي أبلغها أن بلاغاتي لم تكن منفصلة مما سبب ارتباكا في أرقامها, أجبت بأن بلاغاتي سلمت منفصلة إلى النيابة العامة يوم 14 أكتوبر, وبعد شهر ونصف سجلت في مراكز الشرطة وذلك بعد رفض أربعة مراكز شرطة أخذ بلاغاتي في البداية لأنني أشكو على مستشفى حمد, وأريتها تواريخها وأرقامها. قالت الدكتورة منى أنها لم تباشر بالتحقيق سوى في بلاغي على مستشفى حمد, قالت أنها فقط أرادت التأكد من الأرقام التي معي التي أبلغتها بها على الهاتف ورفضت أخذ الأدلة في قضية الرميلة قائلة أنها لم يصلها تخويل بذلك, ولكنها أبدت رغبتها بالإطلاع على قضية محمود ودققت جيدا في تعابير وجهي عندما أريتها صوره! أعيش كابوسا مستمرا منذ سنتين, إبني وحيد في كندا يصارع المرض ومتطلبات دراسته وأنا عالقة هنا أصارع المجرمين, وتتفحصني بدقة بدل أن تقوم بعملها! ولم أعلم ماذا حصل مع الملف الضائع في العلاج الطبيعي وإلى ماذا توصل التحقيق, فقد كانت قد أخبرتني يوم 10 فبراير أن ملف العلاج الطبيعي مفقود وسألت إن كان بإمكاني الحصول عليه أو على إثبات أنني تعالجت هناك. يومها أجبتها أنها إن لم تستطع هي جلبه فكيف سأحصل أنا عليه؟ وقلت أن بإمكانها سؤال رحمة وأورورا في مركز العلاج الطبيعي عنه وعن تفاصيل علاجي.
29 مارس أخذت رسالة إيضاح لأرقام البلاغات وتواريخها لرئيس النيابة أسامة مروان, قال أن اللبس نشأ عن تعدد بلاغاتي, قلت رسالتي هذه توضح أن الخطأ من عندكم وأن بلاغاتي منفصلة ولها أرقامها وتواريخها (صفحة بلاغات للنيابة القطرية). عندما أخبرته أن الدكتورة منى تقول أنها لا يمكنها المباشرة بالتحقيق في بلاغاتي الأخرى بسبب هذا الإلتباس أجاب بأنها مكلفة فقط ببلاغي أنا ضد مستشفى حمد لأن البلاغات الأخرى حولت إلى مراكزها. بلاغ الريان تتابعه طبيبة تابعة لشرطة الريان. عندما أخبرته أن طبيبة التحقيق قالت أن ملف العلاج الطبيعي ضائع ولا تستطيع جلبه وطلبت أن أجلبه أنا, رد بأن الدكتورة منى تبلغه عندما تريد شيئا وهو يحضره لها من تحت الأرض, وعندما استعلمت عن حفظ بلاغي ضد كلية الدوحة أجاب بأن ذلك لأنه ليس عندهم أو من إختصاصهم, ذلك بعد مدة من المماطلة وإبلاغي أن علي أن أعيد التبليغ في شرطة السد وفصل البلاغين. وقال أن بإمكاني رفع دعوى عليهم. عدت بعد أيام لأبلغ طبيبة التحقيق بما سمعت من رئيس نيابة العاصمة فأخبرتني أن الملف أحضر ولكنه لا يحوي سوى تفاصيل علاجي للفترة الأولى, الثانية عند أورورا والتي أصبت خلالها ليس هناك أي ذكر لها. رأيت أن التاريخ لبداية العلاج خطأ, ولفقوا فحص لي يبين أنه كان لدي إلتهاب بكتيري هام, أرتني الدكتورة منى نتيجة فحص الذي أجري يوم أول موعد لي مع طبيبة نسائية بعد تحويلي إلى مستشفى النساء من عيادة قطر للبترول. ذلك الفحص أجري يوم 24 نوفمبر 2005, أرتني أنه يحمل أربعة أنواع من البكتيريا وشرحت لي أن الكليبزيللا تعتبر فرعا من أحدها. أجبت ولذلك لم يعالجوني بالمضادات وأرسلوني للعلاج الطبيعي! قالت أنها ضاعت في ملفي بسبب كثرة الأوراق, قلت أن ملفاتي في البيت مرتبة حسب الموضوع والتواريخ كما كانت هذه الأوراق. سأعثر لك على دليل كذبهم, وماذا عن المرحلة الثانية للعلاج مع أورورا والمرحلتين فيما بعد لعلاج الكسر في آخر العمود الفقري؟ قالت أنه ليس هناك سوى مرحلة العلاج الأولى مع رحمة في ديسمبر 2005. قلت أن ذلك التاريخ خطأ وأنني أصبت خلال علاجي مع أورورا في الفترة بين فبراير ومارس وهي بالذات التي شككت بأمرها وقتها. قالت أن تحرياتهم بينت أنه لم يكن هناك أية إصابات كليبزيلا في المركز خلال تلك الفترة, لا بد أنها سألت في ذلك الدكتور ناصر الأنصاري مسؤول الأمراض الجرثومية وخبير فئران التجارب أو ربما شاكو الهندي! . وسألتها إن كان هناك مركز شرطة آخر للتحقيق الجنائي لأن السيد أسامة مروان قال أن طبيبة تابعة لمركز شرطة الريان تحقق في بلاغي ضد أسبيتار, قالت أنهم مركز التحقيق الطبي الوحيد وإن أرسلت قضيتي للتحقيق فستحول لها أو لإحدى زميلاتها. عدت إلى البيت ووجدت في ملفي نفس الإختبار في نفس الشهر أجري في عيادة قطر للبترول وهو سليم. هذا الفحص أرسل إلى مختبر مستشفى حمد, مع رقم بطاقتي الصحية لأنهم غير مخولين بإجرائه في مختبر عيادة قطر للبترول كما أعلمت وقتها.
5 أبريل 2009 إتصلت بالدكتورة منى, وقلت أنني وجدت الفحص الشبيه بالذي أرتني إياه, وأنه أجري في 9 نوفمبر 2005 في عيادة قطر للبترول ولكنه أرسل إلى مستشفى حمد للتحليل, وأن النتيجة سليمة. قالت أن أحضره لها. عند التاسعة والنصف كنت في مبنى التحقيق الطبي, باب الغرفة مغلق والموظف الذي يدعوني للدخول بإبتسامة عريضة اليوم ناداني بغضب كما ينادي ولد ضال لأعود لأسلمه الأوراق قائلا أن الطبيبة غير موجودة, قلت هي طلبت أن أحضرها لها قبل ساعة ومعي أوراق أخرى تحتاج إلى شرح (5 أوراق فحص ال إي أس آر, تبين حالة عظامي, أولها 34 يوم طلبته من الدكتور عاصم وهو والدكتور حمودة أنكروه وأخفوا نتيجته ولم أتمكن من الحصول عليه إلا بعد مراجعة مدير المختبر, وآخر فحص أجري الشهر الماضي نتيجته 65. وأول فحص للفيتامين دي ونتيجته 7 والذي أجري بعد أن طلبته في شهر 12 من 2006, بعد المراجعات منذ شهر 5 في عيادة الغدد عندما كان التي أس أتش 0 لعدة أشهر, لعلها تتوقف عن محاولة إيهامي بأن مشاكل عظامي والآلام التي تمنعني حتى من النوم عادية وأنني كنت مؤهلة لها. ومع الأوراق أيضا رسالتي إلى رئيس النيابة التي توضح كيف تسببوا بالإلتباس في بلاغاتي بالأمر الذي أرسلوه للتحقيق الطبي, والذي رفض أن يستلمه السيد أسامة مروان الأسبوع الماضي.
تركت لها الأوراق عند الموظف الذي أعطاني رقم موبايلها عندما سألته متى أستطيع مكالمتها, وتابعت إلى النيابة العامة لأسلم رسالتي إلى نيابة العاصمة بشأن قضية إبني وبشأن الدراسة الجماعية التي نشرها طبيبه المجرم هو ومن خلف وخلف تجاربه وخلف سلطته (في صفحة بين النيابة والمحاكم). قال الأستاذ عصمت أن وكيل النيابة في المحكمة وأن أعود غدا. إتصلت بالدكتورة منى وسألتها إن كان بإمكانها إعطائي نسخة عن نتيجة التحليل المزورة التي أرتني إياها الأسبوع الماضي, قالت أنه ليس بإستطاعتها ذلك, قلت إذن هل أطلبها من رئيس النيابة أسامة مروان؟ قالت أن أحاول. عندما دخلت الغرفة, أشار السيد أسامة مروان أن أجلس وعندما أخبرته بطلبي, إستفهم الأمر. أبلغته أن الدكتورة منى أرتني نتيجة فحص مزورة الأسبوع الماضي, واليوم أرسلت لها الدليل على أن النتيجة مزورة, وسألته هل يمكن أن يعطيني نسخة عن ذلك التقرير المزور؟ بينما كنت عنده عاد الكاتب الهندي غاضبا منتصرا كأنه وجد دليل إدانتي وأعطاه نسخة من رسالتي التي رفض إستلامها الأسبوع الماضي وملحق بها أمر النيابة للدكتورة منى بالتحقيق في جميع بلاغاتي. هنا سألني السيد أسامة إن كنت قد سلمت هذه الرسالة لأحد في النيابة الأسبوع الماضي, أجبت بلا, وعند إعادة التأكيد سأل إن كنت أعطيتها للدكتورة منى؟ أخبرته أنني تركته لها هذا الصباح مع بقية الأوراق التي طلبتها. تابع الإستعلام عن ماذا أردت, ومن أين لي بهذه المعلومات؟ قلت أن الدكتورة منى كما أخبرتك الأسبوع الماضي كانت قد إتصلت بي لتبلغني أن ملف العلاج الطبيعي حيث أصبت بالعدوى البكتيرية ضائع وسألت إن كنت أستطيع إحضاره لها وقالت أنها لا تستطيع مساعدتي بدونه. وبعد ذلك وجدت الملف ولكنه مزور وناقص ثلاثة مراحل علاج لي في المركز منها الثانية التي عالجتني فيها أورورا وفيها أصبت بالعدوى ودخلت الطواريء. وأخيرا أرتني فحص ملفق لي في مستشفى النساء يبين أنني كان لدي عدوى بكتيرية قبل تحويلهم لي للعلاج الطبيعي ودون علاجي بالمضادات الحيوية. اليوم أرسلت لها الدليل على تزوير ذلك الفحص وأريد نسخة منه, سأل ماذا أعني بمزور؟ قلت نفس الفحص أجري في عيادة قطر للبترول في نفس الشهر وهو سليم. قال السيد أسامة أنه كان ينوي أن يستدعيني ولكن يجب الإنتظار حتى نهاية التحقيق الطبي, وأنني بتسليمي هذه الأوراق للدكتورة منى تسببت بتعطيل التحقيق, فعليها الآن مراجعة مستشفى النساء مجددا بشأن الفحص المزور. أخبرته أنني أنوي المغادرة بعد محكمة يوم 19 أبريل, قال أنه سيستدعيني قبل ذلك, وطلب مني أن أرتاح من كثرة التحركات وأكد لي أنه إن كان لي حق سأحصل عليه.
غادرت إلى مستشفى حمد, قسم تقديم طلب للحصول على نسخة من التقرير. قيل لي أنني يجب أن أحصل على موافقة الطبيبة وتوقيعها على الطلب, ذهبت مباشرة إلى قسم التقارير الطبية في مستشفى النساء أخبرتهم أنني أريد فقط صورة عن فحص أجري لي في 24 نوفمبر 2005 وحصلت على نسخة من الفحص, الذي تبين أنه سليم جدا وقالت موظفة الملفات أنه الفحص الوحيد في الملف. إتصلت بالدكتورة منى ولكنها لم تجب. عدت إلى مركز التحقيق الطبي, طلبت من الموظف أن يصور التقرير, ذهبت إلى مكتبها فوجدتها في غاية الضيق والغضب والدكتورة نيفين على المكتب الآخر. بادرتني بغضب: أنت يا أمل تأينني كل يوم. أجبت أنني إتصلت بك في الصباح لأخبرك أن الفحص الذي أريتني إياه الأسبوع الماضي مزور ولدي إثبات أنه كذلك لأن لدي فحص آخر أجري في نفس الشهر في عيادة قطر للبترول, فطلبت مني أن أحضره لك, تركته لك عند الموظف, والآن وجدت لك التقرير نفسه الذي أريتني إياه وقلت لي أن فيه أنني كان لدي أربعة أنواع بكتيريا وأريتني أسماءهم وقلت أن الكليبزيلا تتفرع عن أحدهم, جلبته لك الآن من ملفات مستشفى النساء التابع لمستشفى حمد وهو سليم. (دائما طلبت مني أن أحضر, لأجلب لها الملف الضائع, تقارير من لبنان أو معلومات من الإنترنت التي تؤيد كلامي, أرقام القضايا الصحيحة بعد أن أعطيتها لها على الهاتف, وأن أجلب لها التقرير الذي وجدته. زرتها فقط مرتين مؤخرا دون طلبها بعد أن إتصلت بها ولم تجب. الآن ضاقت ذرعا بزياراتي).
قلت على كل يمكنكم متابعة تحقيقاتكم إن أردتم ولكنني فهمت الموضوع تماما وتأكدت بما فيه الكفاية.
هذه هي السلطات القضائية أخت السلطات الدينية, ولعل تحقيق الآخرة أسرع وأدهى وأمر.
وهكذا قضيت سنواتي الأخيرة في قطر بينما كنت أبحث في الكون الصور. وأصبحت تفاصيل الأخطاء الطبية والزيارات إلى مستشفى حمد ومراسلاتي لهم بكامل تفاصيلها قصة عالمية عن سلسلة أخطاء طبية غامضة بحقي وقلب حياة إبني إلى جحيم, وذلك لتفضح الوجه الحقيقي للسلطات الحاكمة بلا سلطان أنزله الله بإذن الله.
|